خلاصه
تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.
در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی میباشند.
ژانویه 2003
کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28
کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،هزینه های عامل ،بانکداری ، کارآیی
نظریات بیان شده ،الزاماً نظریات هیئت حاکمان،بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمیکنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ، از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.
1- مقدمه
هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران، بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.
تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش مییابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.
مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری میباشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم میکنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.
شامل 65 صفحه word
پایان نامه ارشد حسابداری - پایان نامه بانکداری - پایان نامه در بانک رفاه
مقدمه
هر پدیده غیرمنتظرهای که تاثیر غیرقابل پیشبینی بر متغیرهای اقتصادی میگذارد شوک1 تلقی میشود که در طبقهبندی آنها میتوان بر شوکهای محیطی، خارجی، داخلی یا شوکهای عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بیثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوکهای متنوع اقتصادی پدید میآید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیتهای اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درستتر، بیثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیقتر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار میشود که فعالیتهای اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همانگونه که پیداست قیمت نفت بسیار بینظم و متغیر است و این میتواند عامل مهمی برای بیثباتی اقتصاد باشد. پس شوکهای اقتصادی ریسکهای بیشتری را در فعالیتهای اقتصادی به دنبال خواهند داشت و میتواند موجب کاهش سرمایهگذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و نیز میتواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولیدکننده، حتی کارگری نابسامانی و شوکهای اقتصادی خوشایند نیست. از اینرو انگیزههای بسیاری برای بررسی و تحلیل شوکهای اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوکها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیرقابل پیشبینی، در تمامی تصمیمگیریهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ میکند. همچنین شکلگیری انتظارات افراد، موجب میشود که این شوکها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوکها متضرر میگردند بانکها میباشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوکهای غیرمنتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار میگیرند. لذا در این تحقیق سعی برآن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوکهای غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوکها، بیثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانکها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی، نااطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجهگیری و پیشنهادات میباشد.
منابع بانک را عمدتا منابع سپردهای تشکیل میدهد و در واقع ویژگی واسطهگری بانکها همین است. سرمایه بانکها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل میدهد و حداقل استاندارد بینالمللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانکهای ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کردهاند. بنابراین اغلب منابع بانکها متعلق به سپردهگذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانکها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها میباشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایهای آنها را به دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روشها میباشد.
بانک رفاه، نیز از جمله بانکهای تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانکها، گردش هر چه بهتر منابع خود میباشد.
این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقهبندی مینماید. نخست به جمعآوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی میپردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت میورزد:
الف – سپرده قرضالحسنه
ب – سپرده سرمایهگذاری مدتدار
ج – سایر سپردهها
سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخشهای مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:
- بخش کشاورزی
- بخش صنعت و معدن
- بخش ساختمان
- بخش خدمات و بازرگانی
- بخش صادرات
بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان میدهد که در طول زمان شوکهای غیر منتظرهای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که میتواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوکها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوکها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.
301- اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق را میتوان از اثراتی که شوکها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی میشوند دنبال نمود. نااطمینانی تورم و تولید ناخالصداخلی بعنوان نماینده شوکها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد مینماید و در نتیجه سرمایهگذاری، پسانداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر داراییها و بدهیهای مؤسسات پولی و مالی تاثیر میگذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور مینمایند. از طرفی امروز یکی از مهمترین مباحث که مورد توجه سیاستگذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانکها) میباشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانکهاست.
401- فرضیات تحقیق
سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوکهای غیرمنتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیرگذار است?
فرضیهای که مورد آزمون قرار خواهدگرفت عبارت است از آن که «شوکهای غیرمنتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»
501- اهداف تحقیق
با توجه به اینکه شوکهای غیرمنتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانکها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجاییکه پیشرفت و موفقیت هر مجموعهای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوکها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاستهایی، کمترین صدمه را ببیند.
601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حسابهای ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرفکننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدلهای VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.