بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.

                                   فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در تئوری, امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی, قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر کرده است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.[6]

مقصود از حکم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهره‌ای از حاکمیت ملی است, تلقی می‌شود.

در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احکام دادگاه‌های خارجی را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاه‌های خارجی است  نه احکام داوری خارجی یا بین‌المللی.

در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده‌اند. البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:

در کشورهای کامن لا اصل سرزمین بودن احکام پذیرفته شده است. در این کشورها اصولاً هر حکم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادر کننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعکس، هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]

ضابطه دوم که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به کار گرفته شده است، حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حکمی را فرانسوی می‌شناسد که طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.

سومین ضابطه که در بعضی از کانتون های سوئیس پذیرفته شده، حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت که اگر اختلافی که مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]

ضوابط سه‌گانه مذکور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ کدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت که برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به کشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.

در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانکه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در کنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است که در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]

با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احکام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

پایان نامه ارشد رشته حقوق

و......

بررسی چالش های فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی چالش های فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تکه های از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال  در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی  و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و  به این علت که  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد کنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.

به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0[3]

از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای  کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[8]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جابه­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می­شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده­اند .[10]در این میان یکی از مهمترین آسیب های موجود مشکلات و نقص هایی می باشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به این مشکلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:

با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیده­ترین و مهم­ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب­های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروری می­نماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانون­گذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملکرد دستگاههای مختلف کشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......