پایان نامه بررسی تحریم های هوشمند علیه ایران از سوی شورای امنیت

ایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 140  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006 میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 دور تحریم موسوم به "تحریم هوشمند" علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس را اجرا کند. این تحریم ها به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل اساسی آن است که آیا شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد؟ همچنین این مسئله مورد توجه می باشد که در صورت عدم صلاحیت شورای امنیت در این زمینه چه مکانیسم هایی در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارند که بدان طریق اختلافات راجع به فعالیتهای هسته ای ایران مورد رسیدگی قرار گیرند؟ با وجود آنکه ادعا می شود تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت بوده اند، اما در واقع به نظر می رسد که این تحریمها بسیار فراتر و گسترده تر از مقررات الزامی این قطعنامه ها هستند. در این راستا لازم است مشروعیت این تحریمها نیز از منظر حقوق بین الملل، بویژه در چهارچوب حقوق مسئولیت سازمانهای بین المللی، بررسی شود. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین حدود مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از منظر منشور سازمان ملل متحد و موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس، و نیز تعیین حدود مشروعیت تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران به ترتیب از منظر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها و راهکارهای لازم می باشد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که قطعنامه های شورای امنیت و نیز تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اجرای قطعنامه ها علیه ایران از منظر حقوق بین الملل مشروعیت نداشته و بایستی تحول اساسی در زمینه نوع تحریمها واجرای آنها، به ویژه در راستای تحریمهای هوشمند، صورت گیرند. بهرحال این پایان نامه پیشنهاد می نماید که تعارضات موجود در قالب روشهایی همچون داوری و رسیدگی قضایی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی نسبت به تصمیمات شورای امنیت، تحریمهای دولتها و سازمانهای منطقه ای، حل و فصل گردند.

کلیدواژه ها: شورای امنیت، اتحادیه اروپا، آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان تجارت جهانی، تحریم ثانویه، موافقت نامه پادمان، داوری، رسیدگی قضایی

مقدمه

شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تاثیر جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحریم علیه دولتها را پیدا کرده بود، از پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990، در فضای نسبتا جدید بی محابا به استفاده از تحریم روی آورد و در موارد متعدد علیه کشورها مانند عراق و یوگسلاوی سابق تحریم جامع[1] اعمال نمود که آثار منفی و جبران ناپذیر آن بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، و بهداشتی مردم غیرنظامی انتقادات گسترده دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی را دامن زد؛ "به طوریکه تشکل های حقوق بشری، شورای امنیت را به ارتکاب نسل کشی علیه مردم عراق متهم کرده و مدعی شدند که شورای امنیت به عنوان رکن یک سازمان بین المللی مرتکب فجیع ترین جنایات علیه بشریت شده است."[2] به دلایل فوق، محدودیت حقوقی بر صلاحیت شورا در اعمال تحریمها به بحث جدی در حقوق بین الملل تبدیل شده، توجه شورای امنیت را جلب کرده و باعث شد تا از دهه نود رویکرد خود را به تحریم هوشمند[3] یعنی تحریم افراد و موسسات خاص تغییر دهد. در این نوع تحریم اشخاص شناسایی شده برای نمونه از دارایی ها و وجوه خود در خارج از کشور و از آزادی سفر به خارج محروم می شوند و از دادن ویزا به آنها خودداری می شود یا دستور بستن دفاتر یک گروه یا حزب سیاسی یا یک حکومت دوفاکتو در خارج از کشور داده می شود. این نوع تحریم با وجود آثار مثبت به مراتب بهتر از تحریم جامع، از انتقاد مصون نمانده است. انتقاداتی از قبیل : نقض حق بر دادرسی منصفانه،[4] نقض حق حیات، آزادی و امنیت شخصی،[5] نقض حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،[6] نقض حق آزادی حرکت و حق مالکیت[7] شناسایی شده در اسناد مهم بین المللی از قبیل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

شورای امنیت چهار دوره از تحریمها را علیه ایران اعمال کرده است: سالهای 2006، 2007، 2008، 2010.

شدیدترین قطعنامه، قطعنامه 1929[8] در سال 2010 است مشتمل بر تحریمهای متعدد مالی،[9] تسلیحاتی،[10] هوایی و مسافرتی،[11] و تجارت کالا علیه شخصیتها، موسسات مالی و تجاری. تشکیل کمیته نظارت یکی از مهمترین تفاوت های این قطعنامه با موارد قبلی است.[12]این قطعنامه ضمن تشدید مجازات های پیشین، از اعضا می خواست که مانع از انتقال فناوری موشکی به ایران شوند؛ فروش مواد و تجهیزات اتمی به جمهوری اسلامی ممنوع شد؛ دیگر اینکه اعضا اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانکها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند. مشخصا سپاه پاسداران[13] و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران[14] هدف تحریمهای تازه قرار گرفتند.

در قطعنامه ها مقررات غیرالزامی وجود دارند که جزء مقررات لازم الاجرا نیستند یا مقرراتی که به نظر مبهم هستند مثل "مراقب باشند."[15] برخی دولتها اعتقاد دارند اصطلاحات مزبور به آنها صلاحیت ضمنی[16] برای اعمال اقداماتی که به مراتب فراتر از مقررات الزامی، و صریح قطعنامه هاست می دهد. موارد متعددی بوده است که آنها در توجیه اقدامات یکجانبه خود علیه ایران به مقررات مبهم، و غیر الزامی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران استناد نموده اند.

در جولای 2010 نخست وزیر کانادا اعلام کرد در راستای "تعامل نزدیک با شرکای همفکر مثل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کانادا تحریم های بیشتری علیه ایران فراتر از الزامات قطعنامه 1929 اعمال می کند."[17]

اقدامات کانادا به موجب قانون اقدامات ویژه اقتصادی ویژه[18] نسبتا گسترده هستند. طبق این قانون شرکت های کانادایی از صادرات کالا، خدمات، یا تجهیزات به بخش های انرژی و مخابراتی ایران و نیز انجام مبادلات مالی یا واردات نفت از ایران ممنوع می شوند. کانادا به در گزارشات خود به شورای شورای امنیت بیان کرده است که قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند تا علیه 3 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده در قطعنامه تحریم اعمال کنند. اما کانادا خود این مقرره را به خود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه داد به موجب آن اتباع کانادایی را از تامین هر گونه خدمات به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرد بدون در نظر گرفتن اینکه کشتی آنها مرتبط با برنامه هسته ای نیست.

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهمترین ضمانت های اجرایی تصمیمات شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی است.[19] در این میان اعمال تحریم های هوشمند با انتقاداتی مواجه بوده است. نمونه بارز این انتقادات متوجه رویه شورای امنیت و کمیته های ویژه تحریم در مورد نحوه شناسایی و درج نام اشخاص در فهرست سیاه کمیته ها و چگونگی خارج کردن نام آنها از این فهرستها است که فاقد ساز و کارهای رسیدگی موثر و منصفانه به اعتراضات اشخاص هدف به ویژه راههای رسیدگی قضایی است[20].جان دوگارد[21] که یک فصل از کتاب خود که در سال 2001 انتشار یافت را به تحریمها و بررسی قضایی اختصاص داده پیش بینی کرده که تقاضا برای بررسی قضایی تصمیمات شورای امنیت در سالهای پیش رو در حال گسترش است.[22] شناخته ترین رسیدگی قضایی در این باره مربوط به دعوای کادی و بنیاد بین المللی البراکات نزد دیوان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بود که سرانجام دیوان با رسیدگی قضایی غیر مستقیم تصمیم شورای امنیت آیین نامه اجرایی شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه شورای امنیت راجع به این دو را ابطال کرد.[23]

در مباحث بین المللی مربوط به اینکه آیا شورای امنیت را می توان به دلیل تحریم های هوشمند به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی وجود دارند.

مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام به موجب فصل هفتم منشور وجود ندارد. این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل متحد عضو هیچ ‌یک از معاهدات نیست و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد. ثانیاً نهاد تحریم‌ کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به ‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هوشمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.[24]

قائلین به ناقض بودن تحریم شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل متحد حقوق جهان ‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آنها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات راهبردی نشان داده اند که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت‌ تحریم به‌ دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌ کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی ‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.[25]

در مبحث اول به منظور شناخت بهتر تحریم هوشمند، ابتدا به تبیین مفهوم تحریم جامع پرداخته می شود و سپس نظر به موضوع پایان نامه به تبیین مفاهیم تحریم هوشمند، انواع و اهداف آن پرداخته می شود. در مبحث دوم نظر به موضوع پایان نامه چگونگی اعمال تحریم در چهارچوب جامعه ملل و سازمان ملل متحد به عنوان دو سازمان بین المللی عام اجمالا بررسی می شود. در ادامه نیز، در مبحث سوم نظر به رشد گسترده اعمال تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت در دهه اخیر، ابتدا به بررسی محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند پرداخته می شود، سپس پیامدهای ناشی از آن بررسی شده و در نهایت با هدف تقلیل پیامدهای ناشی از آن راهکارهایی برای اصلاح آن - علی رغم برخی پیشرفت ها - ارائه می گردد.

و..........

پایان نامه علوم سیاسی: پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پایان نامه علوم سیاسی: پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73

چکیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای 5 فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در 8 بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه 1
مسأله پژوهشی 3
اهمیت مسأله پژوهشی 3
اهداف پژوهش 4
پرسش های تحقیق 4
تعاریف و اصطلاحات 7
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش 12
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش 14
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد 16
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور 21
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور 48
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست 54
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن 56
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست 58
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور 64
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی 67
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری 68
پیشنهادات 69
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ 71
پیوست ها 73

  ...