پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل
187 صفحه
چکیده:
مهم‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای اعضای آن جامعه صرف نظر از سنّ، جنس، توانایی، اعتقادات مذهبی و سیاسی و سایر تفاوت‌ها به شمار می‌‌روند. افراد دارای معلولیت درصد قابل توجهی از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند. با این وجود اغلب در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مغفول می‌‌مانند. آنچه که بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می‌‌سازد، نه تنها اختلالات و تفاوت‌های جسمی و فیزیکی آنان نیست، بلکه نگرش‌ها و برخورد‌های منفی و ساختار‌های نامناسب اجتماعی است که فرصت‌های زندگی را از دسترس آنها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف می‌‌شود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی بر واقعیات و آگاهی از حقوق و توانایی آن هاست.
در کنوانسیون حقوق معلولان، "افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌‌شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می‌‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد."
برای پی بردن به محتوا و ابعاد حقوق افراد دارای معلولیت، باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه نمود. موضوع کرامت، برابری و عدم تبعیض همواره از اصول اولیه حاکم بر اسناد بین المللی بوده است و افراد دارای معلولیت بدون تردید از این اصول بهره مند می‌‌شوند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک جامعه ملل، مصوب ۱۹۲۴ مساله حمایت از معلولان، مشخصا کودکان دارای معلولیت ذهنی مورد توجه قرار گرفت. از آن پس افراد دارای معلولیت در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه بوده و همچنین موضوع اسناد حقوق بشری مهمی قرار گرفته اند. برنامه اقدام جهانی برای معلولان، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و در نهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبه‌های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی ابعاد زندگی را تدوین نموده اند.
امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامه‌ها و قوانین، از سیاست‌های اصلی توسعه‌ای می‌‌باشد. در سال‌های اخیر توجه روز افزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی و دستیابی به فرصت‌ها بر پایه برابر با دیگران شده است که می‌‌تواند در بهبود زندگی ایشان مثمر ثمر واقع شود.
واژگان کلیدی: معلولیت، افراد دارای معلولیت، توانبخشی، اسناد بین المللی، زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان
...
مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آن ها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.
کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات
...