وبلاگ جامع
,وبلاگ جامع فروش انواع فایلوبلاگ جامع
,وبلاگ جامع فروش انواع فایلتحقیق اصول مدیریت دولتی
مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصاد ی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درس ...بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
با فرمت قابل ویرایش word - پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
پایان نامه
کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل
موضوع :
بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 101 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
چکیده. 1
مقدمه. 2
1.پرسش اصلی مسئله. 4
2.پیشینه تحقیق… 4
3.فرضیه پژوهش…. 4
4.سازمان‌دهی پژوهش…. 5
5.اهداف تحقیق… 5
6.روش تحقیق… 5
بخش اول.. 6
بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 6
فصل اول : 7
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 7
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 11
گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 18
گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25
بخش دوم. 35
حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی.. 35
فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی.. 36
گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 37
گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی 39
بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 40
بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42
بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 48
بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50
بخش سوم : 53
مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت… 53
به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 53
فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی 54
گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 54
گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 57
فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 58
گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58
گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58
گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 59
گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59
گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 61
فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 62
گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 62
گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 64
فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 69
گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 70
گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 73
بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی.. 73
1- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟. 75
2- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات… 75
3- رسیدگی به ماهیت دعوی.. 77
4- آراء کمیته. 78
بند دوم: شکایت بین دولت ها 78
بند سوم: آیین تحقیق… 78
فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 79
گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 86
نتیجه گیری.. 88
منابع و مأخذ.. 90
مقدمه
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی میشود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [1] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند . [2] به هر صورت ، سال بعد کشورهای غربی توانستند با درخواست از کمیسیون برای تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی [3] و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [4] این تصمیم را لغو کنند[5].
در نتیجه ، این معمول است که منشور بین المللی حقوق ، مشتمل بر دو مقوله مجزای حقوق بشر تلقی شود . در این سالهایی که از آن زمان گذشته ، حقوق مدنی و سیاسی در تئوری و عمل توجه بیشتری را جلب نموده اند در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اغلب نادیده گرفته شده اند که البته جای تأسف دارد. در همین زمان ، وقتی مجمع عمومی با تصویب دو میثاق مختلف تصمیم به تفکیک سازی گرفت ، قطعنامه ای را نیز تصویب نمود با تأکید بر اینکه مجموعه های مختلف حقوق بشر دارای وابستگی متقابل تفکیک ناپذیر هستند . این امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهانی 1993 درباره حقوق بشر که در آن 171 کشور حضور داشتند در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود ، بیان داشت که « تمام حقوق بشر ، جهانی ، تفکیک ناپذیر ، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند»[6] . این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد ، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عینیت داد .
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشی از بسته نظام بین المللی حقوق بشر ، نه تنها در سطح جهانی که در سطح منطقه ای نیز می باشد ، آنها در منشور اجتماعی اروپا ، پروتکل الحاقی به عهدنامه آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها ، گنجانده شده اند . دو مجموعه حقوق در اسناد بین المللی جدیدتر ، در یک متن مشترک ، دوباره تلفیق شده اند . عهدنامه حقوق کودک ، مصوب 1989 ، یکی از نمونه اسنادی است که در آن دو مجموعه حقوق ، کنار هم یافت می شوند .
و......
