بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

با فرمت قابل ویرایش word - پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

پایان نامه

کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 101  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده. 1

مقدمه. 2

1.پرسش اصلی مسئله. 4

2.پیشینه تحقیق… 4

3.فرضیه پژوهش…. 4

4.سازمان‌دهی پژوهش…. 5

5.اهداف تحقیق… 5

6.روش تحقیق… 5

بخش اول.. 6

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 6

فصل اول : 7

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 7

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 11

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 18

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25

بخش دوم. 35

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی.. 35

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی.. 36

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   39

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 40

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 48

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50

بخش سوم : 53

مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت… 53

به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 53

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   54

گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 54

گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 57

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 58

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 59

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   61

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 62

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 62

گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 64

فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 69

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 70

گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   73

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی.. 73

1- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟. 75

2- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات… 75

3- رسیدگی به ماهیت دعوی.. 77

4- آراء کمیته. 78

بند دوم: شکایت بین دولت ها 78

بند سوم: آیین تحقیق… 78

فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   79

گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 86

نتیجه گیری.. 88

منابع و مأخذ.. 90

مقدمه

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی می­شود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [1] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند . [2] به هر صورت ، سال بعد کشورهای غربی توانستند با درخواست از کمیسیون برای تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی [3] و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [4] این تصمیم را لغو کنند[5].

در نتیجه ، این معمول است که منشور بین المللی حقوق ، مشتمل بر دو مقوله مجزای حقوق بشر تلقی شود . در این سالهایی که از آن زمان گذشته ، حقوق مدنی و سیاسی در تئوری و عمل توجه بیشتری را جلب نموده اند در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اغلب نادیده گرفته شده اند که البته جای تأسف دارد. در همین زمان ، وقتی مجمع عمومی با تصویب دو میثاق مختلف تصمیم به تفکیک سازی گرفت ، قطعنامه ای را نیز تصویب نمود با تأکید بر اینکه مجموعه های مختلف حقوق بشر دارای وابستگی متقابل تفکیک ناپذیر هستند . این امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهانی 1993 درباره حقوق بشر که در آن 171 کشور حضور داشتند در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود ، بیان داشت که « تمام حقوق بشر ، جهانی ، تفکیک ناپذیر ، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند»[6] . این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد ، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عینیت داد .

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشی از بسته نظام بین المللی حقوق بشر ، نه تنها در سطح جهانی که در سطح منطقه ای نیز می باشد ، آنها در منشور اجتماعی اروپا ، پروتکل الحاقی به عهدنامه آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها ، گنجانده شده اند . دو مجموعه حقوق در اسناد بین المللی جدیدتر ، در یک متن مشترک ، دوباره تلفیق شده اند . عهدنامه حقوق کودک ، مصوب 1989 ، یکی از نمونه اسنادی است که در آن دو مجموعه حقوق ، کنار هم یافت می شوند .

و......