بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

چکیده

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار  گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه می­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقه بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می­باشد. بیمه نامه­ها که نوعی مال محسوب می­شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­نظر می­رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می­باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه میکند.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات

بخش اول: مقدمه

1-1-1 بیان مسئله.. 2

1-1-2 اهداف پژوهش.. 4

1-1-3 سؤالات تحقیق.. 4

1-1-4 فرضیه‏های تحقیق.. 4

1-1-5 تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 5

1-1-6 مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 5

بخش دوم : رهن و جزئیات آن

1-2-1 معنی لغوی رهن.. 7

1-2-2 رهن از نظر فقهاء.. 7

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

1-3-1 تعریف وثیقه.. 19

1-3-2  انواع وثیقه.. 20

1-3-3  قرار وثیقه.. 21

1-3-4 قرار قبولی وثیقه.. 21

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-3-5  وثیقه گذار.. 22

1-3-6 ماهیت وثیقه.. 23

1-3-7  ابهامات و اشکالات.. 24

1-3-8  نظرات و راهکارهای موجود.. 27

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر.. 27

1-3-9 قرار وثیقه.. 32

1-3-10 وثیقه به عنوان تامین کیفری.. 32

بخش چهارم: بیمه

1-4-1 تعریف بیمه.. 34

1-4-2 بیمه = سرمایه‌گذاری برای آرامش.. 35

1-4-3 تاریخ بیمه.. 36

1-4-4 بیمه‌های نوین.. 39

1-4-5 بیمه‌های نوین در ایران.. 39

فصل دوم: توثیق بیمه نامه

2-1 مقدمه.. 43

بخش اول: قواعد عمومی توثیق بیمه نامه

2-1-1جایگاه بیمه نامه در توثیق قانونی.. 46

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1-1-1توثیق الزامی.. 46

2-1-2 ماهیت بیمه نامه به عنوان وثیقه.. 47

2-1-3 حقوق ناشی از بیمه نامه در فرایند توثیق.. 50

2-1-4 مبنای توثیق بیمه نامه.. 50

2-1-5 بیمه نامه یا مفاد آن.. 51

2-1-5-1 چهره ثبوتی بیمه نامه و توثیق ناشی از آن.. 52

2-1-5-2 توثیق حق و مفاد بیمه نامه.. 54

2-1-5-3 توقیف طلب نزد ثالث.. 56

2-1-6 توثیق بیمه نامه در موارد مشابه.. 57

2-1-7 ماهیت توثیق با توجه به حقوق ناشی از بیمه نامه.. 58

بخش دوم: آثار حقوقی توثیق بیمه نامه

2-2-1 آثار حقوقی توثیق بیمه نامه.. 60

2-2-2 توثیق در رابطه با بیمه گذار.. 61

2- 2-3 فقدان حق بیمه گذار در فرایند توثیق.. 62

2-2-4 توثیق در رابطه با بیمه گر.. 64

2-2-5 توثیق در رابطه با زیان دیده (شخص ثالث).. 66

2-2-5-1 توثیق بیمه نامه و حق تقدم زیان دیده.. 67

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل سوم: رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه

3-1 مقدمه.. 76

بخش اول: تفاوت رهن با وثیقه ی بیمه نامه

3-1-1 عقد رهن با وثیقه چه ارتباطی دارد؟.. 78

3-1-2 مفهوم رهن و ارکان آن ها:.. 80

3-1-3 وثیقه یا رهن بیمه نامه.. 84

3-1-4 رهن بیمه نامه.. 84

3-1-5 آثار حقوقی رهن بیمه نامه.. 87

بخش دوم: کاربرد رهنی بیمه نامه در حقوق ایران

3-2-1 کاربرد رهنی بیمه نامه.. 89

3-2-2 قانون معادن.. 89

فصل چهارم: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس

4-1 مقدمه.. 92

بخش اول: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران

4-1-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران.. 94

4-1-2 برخی از خصوصیات مشترک بیمه نامه.. 94

4-1-2-1 مالیت بیمه نامه.. 95

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-1-2-1-1-  نظر موافقین مالیت بیمه نامه.. 95

4-1-2-1-2 نظر مخالفین مالیت بیمه نامه.. 96

4-1-2-1-3 نظریه مورد قبول.. 97

4-1-2-2  قابلیت انتقال، قبض و توقیف بیمه نامه.. 98

4-1-3 رهن بیمه نامه.. 98

4-1-4 وثیقه بیمه نامه.. 100

بخش دوم– رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس

4-2-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس.. 102

4-2-2 جایگاه و ماهیت بیمه نامه.. 103

4-2-3 رهن بیمه نامه.. 105

4-2-4 وثیقه بیمه نامه.. 106

فصل پنجم: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1 مقدمه.. 109

بخش اول : نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1-1 تعریف رهن در لغت و اصطلاح.. 111

5-1-2 تعریف توثیق در حقوق تجارت.. 111

5-1-3 تعریف بیمه نامه در حقوق تجارت ایران.. 112

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-1-4 طرح مشکل توثیق بیمه نامه با عقد رهن جایز.. 113

5-1-5 توثیق بیمه نامه با عقد رهن و ارائه دلایل آن.. 115

5-1-5-1 راه حل توثیق بیمه نامه با عقد رهن.. 115

بخش دوم:  ادله راه حل

5-2-1 خلط معنای جواز در رهن با جواز در عقود جایز.. 117

5-2-2- معانی لزوم و جواز در فقه.. 117

5-2-2-1- معانی لزوم وجواز ذاتی.. 117

5-2-2-2- معنای لزوم و جواز حکمی.. 118

5-2-2-3- معنای لزوم و جواز حقی.. 118

5-2-2-4- جواز به معنای جواز شرعی یا مباح.. 119

5-2-2-5- جواز به معنای خیار.. 120

5-2-3- تحلیل نظریه های فقیهان در لزوم و جواز رهن.. 120

5-2-3-1-نظریه لزوم و جواز ذاتی.. 121

5-2-3-2- نظریه لزوم وجواز حکمی.. 121

5-2-3-3- نظریه لزوم و جواز حقی.. 122

5-2-3-4- نظریه.. 122

5-2-4  مقتضای عمومات ادله بحث.. 123

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-2-5 قاعده یا اصل لزوم در عقود.. 126

فصل ششم: نتایج

6-1 نتیجه گیری.. 129

منابع و مراجع.. 133

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......

بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­ های الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­ های الکترونیکی در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 260  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- تبیین موضوع تحقیق. 5

2- ضرورت و اهداف تحقیق. 9

3- سؤالات تحقیق. 10

سوال اصلی. 10

4- فرضیه‌های تحقیق. 11

5- پیشینه تحقیق. 11

6- قلمرو تحقیق. 12

7- روش تحقیق. 13

8- ساختار تحقیق. 13

9- تعریف واژگان. 13

فصل اول:. 20

مفهوم‌شناسی و گونه‌های مسؤولیت و رسانه. 20

مبحث اول: مفهوم‌شناسی. 22

گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی. 22

بند اول: رسانه. 23

بند دوم: رسانه‌های الکترونیکی. 26

الف: دیجیتال یا الکترونیک. 26

ب: مشخصات و ویژگی‌های رسانه‌های الکترونیکی. 29

گفتار دوم: مفهوم مسئوولیت. 31

بند اول: مسؤولیت کیفری. 33

الف: تعریف مسئوولیت کیفری. 33

ب: ارکان مسئوولیت کیفری. 35

بند دوم: مسئوولیت مدنی. 36

الف: تعریف مسئوولیت مدنی. 36

ب: ارکان مسئوولیت مدنی. 37

بند سوم: مسئوولیت اداری و انتظامی. 39

مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی   39

گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی. 39

بند اول: متن. 40

بند دوم: عکس(تصویر). 40

بند سوم: گرافیک. 41

بند چهارم: صوت. 41

بند پنجم: فیلم(ویدئو). 41

گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های الکترونیکی. 42

بند اول: نشریات الکترونیکی. 44

الف: کتاب‌های الکترونیک. 45

ب: سایر نشریات الکترونیکی. 45

بند دوم: سایت. 45

الف: سایت‌های خبری. 47

ب: سایت‌های کاربرمحور. 48

بند سوم: سایر موارد. 53

الف: پست الکترونیکی(ایمیل). 53

ب: ابزارهای تلفن همراه. 54

مبحث سوم: گونه‌ها و روش‌های توزیع مسئوولیت کیفری. 57

گفتار اول: گونه‌های مسئوولیت کیفری. 58

بند اول: مسئوولیت کیفری حقیقی. 59

الف: مسئوولیت کیفری شخصی. 59

ب: مسئوولیت کیفری اشتراکی(مشارکتی). 60

بند دوم: مسئوولیت کیفری اعتباری(انتسابی). 61

الف: مسئوولیت کیفری نیابتی(عاریتی). 62

ب: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 63

گفتار دوم: روش‌های توزیع مسؤولیت کیفری. 65

بند اول: مسئوولیت شخص واحد. 66

بند دوم: مسئوولیت جمعی یا همگانی. 67

بند سوم: مسئوولیت ترتیبی یا آبشاری. 68

فصل دوم:. 70

چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در رسانه‌های الکترونیکی. 70

مبحث اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در نشریات الکترونیکی   84

گفتار اول: چگونگی مسئوولیت کیفری در کتاب الکترونیکی. 85

گفتار دوم: چگونگی مسئوولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب   88

مبحث دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در سایت‌های اینترنتی   93

گفتار اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در پایگاه‌های خبری مجازی   93

بند اول: قوانین حاکم بر اداره‌کنندگان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها. 94

الف) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 94

ب) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 96

ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند. 98

د) قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382. 99

ه) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389. 100

و) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 101

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری. 104

بند سوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حقوق تطبیقی. 110

الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی. 111

ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی. 115

گفتار دوم: مسئوولیت کیفری ناشی از محتوای مجرمانه توسط سایت‌های کاربرمحور. 120

بند اول: نقد عملی پرونده. 121

الف: استدلال دادگستری کرمان. 121

ب: نقد ادله دادگستری کرمان. 122

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در سایت‌های کاربرمحور   124

فصل سوم :. 129

نقش نهادهای حاکمیتی در حوزه مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی و اختیارات آنها. 129

مبحث اول: پاسخ‌های قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانه‌های الکترونیکی. 132

گفتار اول: پاسخ‌های با صبغه کیفری. 133

بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388   134

بند دوم: بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 137

بند سوم: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 139

بند چهارم: بررسی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند. 141

گفتار دوم: پاسخ‌های با صبغه حقوقی(مدنی). 143

بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی. 144

الف: وجود خسارت. 145

ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار. 147

ج: رابطه سببیت. 147

بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی. 148

الف: شیوه‌های جبران مالی. 148

ب: شیوه‌های جبران غیرمالی. 148

مبحث دوم: نقش نظارتی نهادهای قضایی خاص درپاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی. 150

گفتار اول: هیأت منصفه. 150

بند اول: دلایل شعب موافق. 155

بند دوم: دلایل شعب مخالف. 156

گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. 157

مبحث سوم: نقش نظارتی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی……. 165

گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات. 166

بند اول: بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئوول نشریه در جهت صدور پروانه انتشار. 166

بند دوم: رسیدگی به تخلفات مطبوعات. 167

بند سوم: لغو پروانه نشریات. 167

گفتار دوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 169

بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 170

بند دوم: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌های دیجیتال   175

گفتار سوم: پاسخ‌های صنفی. 178

نتایج و پیشنهادات. 182

فهرست منابع. 192

منابع فارسی. .192

1: کتاب‌ها. 192

2: مقالات. 194

3: پایان‌نامه‌ها و جزوه­های درسی. 196

4: قوانین. 196

5: آیین نامه ها و تصویب نامه ها. 197

6: طرح‌ها و لوایح. 197

7: منابع لاتین. 197

8: پایگاه‌های اینترنتی. 199

پیوست‌ها و ضمائم. .201

چکیده لاتین. 230

 مقدمه

مبادله اطلاعات و اندیشه­ها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروه­ها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسان­ها بتوانند پیام­ها و خواست­های خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر آشنا شوند، خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند[1] .رسانه از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می­شود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده می­شد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند که با استفاده از قطع و وصل دود آتش، پیام­های مختلف می­فرستادند. فریاد کشیدن و بوق زدن یکی دیگر از راه­های ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است؛ که در جنگل­ها کاربرد بیشتری داشت. کبوترهای قاصد یا نامه­بر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. اختراع خط از دیگر تلاش­های انسان برای ایجاد ارتباط شمرده می­شد. ظاهراً سومری­ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع کردند. ایرانیان باستان با استفاده از اسب و سوار تازه­نفس (چاپار) نامه­های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می­رساندند. انگلیسی­ها که معمولاً در کپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاع­رسانی استفاده کردند؛ و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریکایی­ها از روش چاپار ایرانی کپی­برداری کردند و با استفاده از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اکسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد کردند[2].

تولد رسمی رسانه­ها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانه‌های جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم‌ کرد^[3]. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن 15 میلادی انقلابی در حوزه رسانه‌های عمومی پدید آورد^[4]. در سال 1452 گوتنبرگ به ایده‌ی‌ چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سال‌ها قبل‌ برای آن‌ها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در همه کشورهای بزرگ‌ اروپایی رواج یافت و در فاصله‌ سال‌های 1470-1460 چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد^[5].

اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال 1490 روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل‌ گرفت. در سال 1550 اولین لنز توسط کاردون^[6] ایتالیایی‌ ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال 1796 روش لیتوگرافی را ابداع‌ نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال 1822 میلیام چرچ^[7] اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سال‌های 1826 و 1852 نیس فورنیس^[8] و تالبوت^[9] تهیه فرم چاپ‌ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع‌ کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال 1950 سیستم حروفچینی متوفتو^[10] اختراع شد؛ و در سال‌ 1965 دکتر هل^[11] با ارائه‌ی سیستمی نوین و ساخت دستگاه‌ اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه‌ در سال 1976 اشعه لیزر در دستگاه‌های فتو­لیتو­گرافی و حروفچینی به‌ کار گرفته شد. در حال حاضر                 مدت­های مدیدی است که روزنامه­ها و مجله­ها چاپ می­شوند؛ و سال­ها است که نسخه­های دیجیتالی آن را می­توان در فضای سایبر مشاهده نمود.

از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصه­ی هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جایی­که با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های 1935 تا 1945، سرانجام نخستین رایانه، در سال 1948، در دانشگاه منچستر انگلستان راه­اندازی شد. پس از راه­اندازی نخستین رایانه در سال 1948، دو پیشرفت عظیم در سال1954 روی می­دهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار می­آید؛ و ترانزیستور، نیای آی­سی­های امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاه­های بل، نخستین لیزر را می­سازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.

پس از تشکیل شبکه­های رایانه­ای نوبت به اینترنت رسید. شبکه­ی اینترنت از دهه 1970 توسط وزارت دفاع آمریکا به ‌نام آرپانت[12] آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت‌ دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به‌ اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیام‌ها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح‌ آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال 1971 را می­توان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط 25 شهر جهان را برقرار کرد[13].

در دهه 1980 بنیاد ملی علوم آمریکا، آرپانت را با سرعت بالا به‌نام شبکه­ی ان‌­اس‌اف[14] توسعه داد.

درحال ‌حاضر شبکه­ی ان‌اس‌اف بزرگراه داده‌های اصلی ‌اینترنت را شکل می‌دهد[15]. در سال 1986، شبکه جهانی وب (نظامی مبتنی‌ بر اینترنت که از صفحات مرتبط با یکدیگر تشکیل‌ می‌شد) راه‌اندازی شد. در سال 1989 مؤسسه اروپایی سرن^[16]، روش ابرمتن^[17]را در اینترنت به ‌کار برد؛ که عامل اصلی پدیدآیی وب گردید و متداول‌ترین شبکه در اینترنت است[18]. شبکه­ی جهانی اینترنت نیز در اوایل دهه 90 کار خود را آغاز نمود، و از آن زمان ترکیبی از پست الکترونیکی، وب و گفت­وگوی برخط باعث‌ گردید تا اینترنت از موقعیت ملی و بین­المللی خاصی‌ برخوردار شود. ظهور اینترنت و در واقع همه‌گیر شدن آن انقلابی بزرگ و همه جانبه در صنعت ارتباطات بود؛ که هم اکنون نیز ادامه دارد. در اِطلاق کلمه انقلاب به این پدیده هیچ اغراق و غلوی به کار نرفته است. اینترنت انقلابی است در عالم ارتباطات با گستره‌ای وسیع که نیروی بالفعل و بالقوه آن بسیار فراتر از دیگر اختراعات مانند تلفن و تلویزیون و ماهواره و فکس و غیره می‌باشد.

رایانه و تکنولوژى اطلاعات، تهدیدى جدى نه تنها به منافع افراد و کشورها، بلکه با توجه به بین‌المللى بودن این تکنولوژى، تهدیدى علیه جامعه بین‌المللى است. همین امر نیز موجب واکنش سازمان­هاى بین­المللى و منطقه­اى به این جرایم شده است. پیشگیرى و مبارزه با این جرایم که غالباً بعد فراملى دارد؛ و بعضاً شکل سازمان­یافته نیز به خود گرفته است، مستلزم اقدامات هماهنگ در سطح ملى و بین­المللى است. گسترش روزافزون و بلا­­انقطاع رایانه و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم­تنیدگی جرایم سایبری و رایانه­ای افزوده است؛ و موضوعات حادث و جدید و بعضاً غیرقابل پیش­بینی ایجاد می­کند. همین موضوع کار تنسیق روابط حقوقی را در حوزه فضای مجازی بیش از پیش سنگین می­کند و وظیفه حقوقدانان، قانون­گذاران و دادرسان را بسیار دشوار می­سازد.

بدین منظور، سازمان­هاى فوق اقداماتى را در راستاى مبارزه با جرایم رایانه­ اى انجام داده­اند. بررسى این اقدامات از جهات مختلف به ویژه انعکاس در حقوق داخلى و هماهنگى با سایر کشورها در راستاى مبارزه مؤثر با این جرایم و پیشگیرى از آنها مفید به نظر مى‌رسد[19].

تعداد منابع زیاد

و......