پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
232 صفحه
چکیده:
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخه ی4/2/1392 ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.
اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.
بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.
جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ، تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.
واژه های کلیدی:
1- محرومیت 2- حقوق اجتماعی 3- خدمات عمومی 4- مجازات 5- حقوق جزای ایران
...
مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
137 صفحه
چکیده:
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان