دانلودپایان نامه جزای اسلامی

دانلودپایان نامه جزای اسلامی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:89

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

...

بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف… 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم. 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1– ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند  66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 –  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122

د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:

قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».