بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فهرست مطالب

مقدمـه

1- تبیین موضوع

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

3- سؤالات تحقیق

3-1- سوال اصلی

3-2- سوالات فرعی

4- فرضیه ها

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

6- ساختار تحقیق

بخش اول: مفهوم شناسی

فصـل اول: بیمه شده

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن

گفتار اول: بیمه شده اصلی

گفتار دوم: بیمه شده تبعی

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار

گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن

گفتار اول: بیمه شده اجباری

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری

2- حرف و مشاغل آزاد

3- سایر بیمه شدگان اختیاری

فصـل دوم: کار فرما

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار

فصـل سوم: کارگر

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار

فصـل چهارم: کارگاه

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار

فصـل پنجم: دولت

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی

گفتار اول: اصل شفافیت قانون

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

گفتار ششم: اصل برائت

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی)

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

گفتار اول: شرح متن ماده واحده

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض

گفتار دوم: جهات اعتراض

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید

نتیجـه گیـری

منابع و مآخذ

بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات108

-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
4-1-1-1: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

4-1-1-2: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»
به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند. حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود . بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
مادة 61 ق. م. 1. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود...».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.

...