مقاله ماده 630 قانون اساسی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات220

مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352) وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .
ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).
2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )
3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

...

بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات108

-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
4-1-1-1: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

4-1-1-2: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»
به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند. حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود . بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
مادة 61 ق. م. 1. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود...».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.

...