پایان نامه حقوق مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

فرمت Word قابل ویرایش - مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق-بیان مساله. ۱

2-پیشینه پژوهش… ۳

3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳

4-سوالات تحقیق.. ۴

5-فرضیه های تحقیق.. ۴

6-اهداف تحقیق.. ۴

7-روش تحقیق.. ۵

8-ساختار تحقیق.. ۶

فصل اول- کلیات و مفاهیم

1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷

1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸

1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸

1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹

1-2-1-نظریه تقصیر. ۹

1-2-2-نظریه خطر. ۱۰

1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲

1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳

1-3-1-وجود ضرر. ۱۳

1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴

1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵

1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶

1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶

1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶

1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷

1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸

1-5-1-برابری اسباب… ۱۸

1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹

1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰

1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱

1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲

1-6-1-پیمانکار. ۲۲

1-6-2-کارفرما ۲۴

1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵

فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷

2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷

2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹

2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳

2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳

2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷

2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹

2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱

2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲

2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵

2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶

2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷

2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹

2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱

2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲

2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳

2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸

2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰

2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱

2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲

2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳

2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳

2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴

2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵

2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶

2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸

2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰

2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱

2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳

2-4-4-1-زمین.. ۷۳

2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵

2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶

2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶

2-5-فروریزی بنا ۷۷

2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹

2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰

2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳

2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳

2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴

2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵

2-6-1-عیب ساخت… ۸۸

2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹

2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان

3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲

3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳

3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴

3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵

3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵

3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰

3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰

3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳

3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵

3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶

3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶

3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶

3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ

دانلود پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

دانلود پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:104

مقدمه :                             

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

فهرست مطالب                          

فصل اول کلیات ............................................................................1

گفتاراول : تعریف سرقفلی ..................................................................1

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت .............................................4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت .........................6

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ........................................7

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8

بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9

بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی .....................................................................11

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ...................................................12

بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی .......................................13

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی ...........................................................................16

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ................................................................17

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه به لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

...