دانلود پایان نامه گناه و مجازات

دانلود پایان نامه گناه و مجازات

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:125

مقدمه

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب                                                                           صفحه

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

     الف)توبه در زنا

       ب)توبه در مساحقه

ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

   -بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

   -بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

...

پایان نامه حقوق عمومی - بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

فرمت Word قابل ویرایش - بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

تعداد صفحه :135 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..2

1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………2

2-اهمیت مسأله………………………………………………………………………………………………………2

3-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3

4-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش……………………………………………………………………4

5– اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….4

6– هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………………5

7-سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………..5

8-فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..5

9-واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………….5

10- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

11- موانع ومشکلات پژوهش……………………………………………………………………………………6

فصل مقدماتی…………………………………………………………………………………………………………7

مبحث 1: سابقه تعزیرات درقوانین ایران …………………………………………………………………… 7

مبحث 2:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی……………………………………………………………..8

بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات………………………………………………………….13

فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی…………………………………………….13

مبحث ا: قوانین تعزیرات حکومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی…………………………………………………………………………………………………………….14

مبحث 2: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی …………………………………………..49  

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام……………………………………………………………………………………………………………………….69

فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شکلی تعزیرات حکومتی…………………………..80

مبحث 1: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی …………………………………………………….80

مبحث 2: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حکومتی …………………………………………………..81

مبحث 3: رای درشعب تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………….84

بخش دوم:بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………………………………………………………..85

فصل اول:قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………………………………….86

مبحث 1: تشکیلات دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………86

مبحث 2: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………..88

مبحث 3: تفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت………………………………………………………………………………………………………………….115

فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت …………………………………………………….. 117

مبحث ا:قاچاق کالا وارز…………………………………………………………………………………………117

مبحث 2:بهداشتی ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119

مبحث 3: صنفی ………………………………………………………………………………………………….. 121

مبحث 4: غیرصنفی…………………………………………………………………………………………………123

نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..125

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127

چکیده :

دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….

علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.

ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .

بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .

لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.

عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 )ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.