پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

1- بیان مسئله. 2

2- سوال اصلی.. 3

3- پیشینه تحقیق.. 3

4- فرضیه تحقیق.. 4

5- اهداف تحقیق.. 4

6- ضرورت تحقیق.. 5

7- ساماندهی تحقیق.. 5

بخش اول: کلیات.. 6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. 10

مبحث اول: چک… 10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک… 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته. 18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه. 26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت.. 29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض…. 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک… 40

مبحث اول: اوراق مشارکت.. 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78

فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی.. 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک… 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93

بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک… 102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری.. 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117

مبحث اول: اموال و اسناد. 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول. 119

بند2- اموال غیرمنقول. 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123

بند3- اسناد تجاری.. 124

بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142

گفتاراول: چک… 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. 148

نتیجه گیری: 153

فهرست منابع: 156

Abstract. 159

چکیده:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

1- بیان مسئله

     با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.

تعداد صفحه :170 صفحه

پایان نامه حقوق - ازدواج مجدداز دیدگاه فقه و رویکرد فمنیستی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

• مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2
• بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
• اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4
• اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 5
• اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………….. 6
• سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 6
• فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 6
• روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
• ابزار گردآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف پژوهش و تاریخچه

مبحث اول : مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول : ازدواج  …………………………………………………………………………………………………  9

بند اول : مفهوم لغوی واژه ازدواج ………………………………………………………………………………….  9

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج …………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم : واژه ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………………… 13

بند اول : مفهول لغوی واژه ازدواج  …………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد ………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : واژه فقه ……………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول : مفهول لغوی واژه فقه ……………………………………………………………………………………… 16

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه فقه ………………………………………………………………………………… 16

گفتار چهارم : واژه فمینیسسم  ………………………………………………………………………………………. 17

بند اول : مفهوم لغوی واژه فمینیسم …………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مفهوم اصطلاحی وواژه فمینیسم …………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : تاریخچه ازدواج ………………………………………………………………………………………. 18

گفتار اول : ازدواج در ایران باستان ………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم : ازدواج درادیان آسمانی ……………………………………………………………………………….. 20

بند اول : ازدواج در آیین یهود ……………………………………………………………………………………..  21

بند دوم : ازدواج در آیین مسیحیت …………………………………………………………………………………. 21

بند سوم : ازدواج از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم : تاریخچه مکتب نظری فمینیسم  ………………………………………………………………………… 23

فصل سوم : اهداف ازدواج در اسلام و فقه موضوعه

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام  ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی …………………………………………………………………………………  28

گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی …………………………………………………………………………………  31

گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی  …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط ……………………………………………………… 74

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79

بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………… 80

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران …………………………………………………………….. 85

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق …………………………….. 92

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه …………………………………………………………………………….. 92

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ………………………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : نظر مراجع ……………………………………………………………………………………………. 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران ……………………………………………………. 97

فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 104

حوزه عمومی و خصوصی ………………………………………………………………………………… 104

افول و تزلزل در بنیان ازدواج …………………………………………………………………………………….. 105

آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام ………………………………………………………… 107

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 108

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………………….. 116

1-مقدمه

   ازدواج یک امر ضرورى است که از اول خلقت انسانها بوده و حضرت آدم علیه السلام که اولین انسان روى زمین محسوب مى شود به دستور خداى تبارک و تعالى با دومین انسان روى زمین که حواء است ازدواج کرده و به همسرى یکدیگر در آمدند و این آئین را براى همیشه در جهان باقى گذاردند.

     ازدواج نخستین سنگ بناى تشکیل‏خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت‏یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج داراى آثار و نتایج‏بسیارى است; از جمله: ارضاى غریزه جنسى، تولید و بقاى نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک‏دامنى و عفاف و نتایج متعدد دیگر. از این‏رو، اسلام به عنوان یک مکتب آسمانى آن را نه تنها کارى محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است. هر ازدواجى داراى اهداف خاص خود است، ولى در این میان، برخى از اهداف کم ارج و کم اهمیت و در نتیجه، ناپایدارند و نمى‏توانند براى همیشه و یا حتى مدتى دراز خوشبختى زوجین را تضمین‏کنند. برخى نیز ارجمند، مهم و در نتیجه پایدارند. بنابراین، شایسته است ازدواج با توجه به این اهداف در نظر گرفته شود. ازدواج از این نظر که عاملى براى نجات از آلودگى، موجبى براى نجات از تنهایى و سببى براى بقاى نسل است، خوددارى از آن همیشه سبب ایجاد بى تعادلى، نابهنجارى رفتارى و زمانى هم فساد شخصیت و حتى بیمارى جسمى مى‏گردد. بنابراین، بهترین و بالاترین نعمت‏ها براى هر زن و مرد از نظر اسلام تشکیل خانواده است.[1]

   گمان نمى‏رود از بین مکاتب و مذاهب، هیچ مذهبى به اندازه اسلام درباره ازدواج بحث کرده باشد. ازدواج از نظر اسلام امرى مستحب، مورد تاکید و از سنن انبیا علیهم السلام معرفى شده و جوانى که بدان تن دهد در حقیقت، همگام با آفرینش و سعادتمند است. ازدواج از نظر اسلام پیمان مقدسى است که برقرارى آن بر اساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات، سنن و قوانین خاصى صورت مى‏گیرد.

     ازطرفی چون ازدواج دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین درهنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر ازاهداف منفعت طلبانه عقود دیگر نظردارند. از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.

یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح های رسمی گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی القباله رابذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غیر اینصورت زوجه نمی تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.[2]

2-بیان مسئله

   آیین ازدواج مجدد در قانون اسلامی، حکمی مطابق با شرایط (زمانی و مکانی) نظام پیش از اسلام و هماهنگ با وضع معیشتی جوامع ابتدایی آن روزگار می‏باشد و در ابتدای دولت اسلامی، حکمی غالب و رایج (در بین مردمان آن عصر) بوده، از این‏رو، امروزه ما نمی‏توانیم این حکم اسلامی را تشریعی ابدی، که متناسب با تمامی شرایط و هماهنگ با همه جوامع بشری در جمیع زمان‏ها باشد بدانیم، به ویژه در عصر حاضر که تکامل حیات اجتماعی بشر به حدّی از پیشرفت خود رسیده که در گذشته تاریخ، نمونه‏ای برای آن قابل مثال نیست و اجرای چنین قانونی (به عنوان حکم اسلامی) در این زمان، از نشانه‏های عقب‏ماندگی فرهنگی و واپس افتادن در گوشه‏ای از زوایای تاریخ به شمار می‏آید.[3]

   ازدواج، سازمان حقوقی ویژه­ای است که بر مبنای رابطه­ی جنسی و عاطفی زن و مرد ایجاد شده است. بر طبق قواعد حاکم در این سازمان، اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، وابسته به قصد و رضای طرفین آن است ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می­شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده­ی آنان باقی نمی­گذارد. به ندرت می­توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند. به همین جهت در این زمینه اصل، امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می­سازد (کاتوزیان، 1356، 86). یکی از شروطی که امکان دارد مورد توافق طرفین قرار گیرد این است که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید زوج با وجود او یا حتی پس از او، دیگری را به همسری انتخاب نکند. به بیان دیگر شرط ممنوعیت تعدّد زوجات نماید و یا علاوه بر آن شرط نماید که در صورت تخلّف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او شود و یا اینکه خودِ زوجه یا شخص دیگری، وکیل زوج در طلاق باشد.[4]

     احترام به تعهدات و شروط، از نظر همه­ی عقلای عالم از هر دین و مذهب و فرقه­ای که باشند امری مطلوب و برای حفظ سلامت اجتماع و داشتن جامعه­ای مورد اعتماد ضروری و لازم است و این بنای عقلاء را شارع مقدس نیز تأیید و امضاء نموده است.درعین حال از نظر عقلاء و همچنین از نظر شارع مقدس اسلام، هر شرط و تعهدی معتبر و نافذ نیست تا وفای به آن لازم باشد. به عنوان مثال، امری که نامعقول یا ناممکن باشد یا سلامت اجتماع را به خطر اندازد یا شارع مقدس از آن منع کند، تعهد به آن ارزش و اعتباری ندارد؛ زیرا نه شرع آن را تأیید می­کند و نه عقل. عقلاء نیز احترام به شرط و تعهد را در راه حفظ سلامت اجتماع و رعایت مصالح، لازم می­دانند. شرط عدم ترویج، نیز بایستی الزام­آور باشد؛ زیرا شرط برخلاف امر مباح است که طبق قاعده، امکان درج شرط برخلاف آن وجود دارد و اشتراط برخلاف امر مباح، جایز و الزام­آور است. زیرا منافاتی بین دلیل التزام به شرط با دلیل جواز تزویج «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثُلاث و رُباع» (نساء/ 3) وجود ندارد. لیکن روایاتی وجود دارد که موهم این است که این شرط نامشروع می­باشد و همین امر موجب شده است که مشهور فقهاء قائل بر بطلان این شرط باشند و در مقابل ایشان عده­ای این شرط را جایز و لازم­الوفاء بدانند. بنابراین، باید این روایات را مورد بررسی و مطالعه­ی دقیق قرار داد تا ابعاد مسأله و قلمرو مفادّ روایات روشن گردد. در بررسی صحت یا فساد این شرط ضروری است که ابتدا نظریات مطروحه در خصوص آن با ادلّه­ی مورد استناد طرفداران هر نظریه مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و آن­گاه با توجه به قواعد کلی در خصوص لزوم وفاء به شرط، به اثبات نظریه­ی قابل قبول پرداخته و پس از آن، آثار این شرط بررسی می­شود.[5]

تعداد صفحه :140 صفحه