بررسی تطبیقی مجازات ­های جایگزین حبس در نظام­ های حقوقی ایران و آمریکا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان :
بررسی تطبیقی مجازات ­های جایگزین حبس در نظام­ های حقوقی ایران و آمریکا

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله………………………… 5

3) اهداف تحقیق…………………………. 6

4) سوالات تحقیق…………………………. 7

5) فرضیّات تحقیق…………………………. 7

6) روش تحقیق…………………………. 8

7)پیشینه تحقیق…………………………. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق…………………………. 9

9)چهارچوب نظری تحقیق…………………………. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن…….11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان……………. 13

مبحث اول : حبس خانگی…………………………. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران……………………… 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران…………. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی…………………………. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی……………………. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی…………….. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی……….. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی…………… 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی…….. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا……………………….. 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا………………. 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی…………………………. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی…………………………. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی…………………………. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال…………….. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی…………… 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی…………………… 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی…………………………. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی……………………… 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی………………….. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی……………………. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی…………………… 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران……………………. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران……… 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی……………………. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی…………….. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز……………….. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی……………………. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران………………………… 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران……………. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی…………………………. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی……………………. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی…………………………. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن………. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا ……………..38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا ………..38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی………………….. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی…………… 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال………………… 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا…………………….41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا……………. 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی…………………………. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی………………. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد………… 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد…… 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی……………………. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی……………. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی…………. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان…………….. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران………………………… 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران………………………… 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم………………………… 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی…………………………. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم………………………… 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق…………………………. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی……………… 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت…….54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم…………. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم………………………… 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریک………………………..ا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا……………………….. 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم………………………… 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی……………………….59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم……………. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم………………………….. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم………………………… 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم………………………… 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم………………………… 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم………………………… 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم………………………… 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات………………………….. 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران………………………… 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران………………………… 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات………………………….. 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی…………………………. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات………………………….. 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق…………….. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات…………………….. 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها…………….69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات………………………….. 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا……………………….. 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا……………………….. 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات………………………….. 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی…………………………. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات………………………….. 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق…………………………. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات………………………….. 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات………………………….. 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات………………………….. 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق…………………………. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق…………………………. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها……………………….. 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان………………………… 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی…………………………. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران………………………… 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی…………………………. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی…………………………. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی…………………………. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه………………………… 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران………………………… 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران………………………… 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال……………………….. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی…………………………. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی…………………………. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا……………………….. 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی…………………………. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی…………………………. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی…………………………. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی…………………………. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………… 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه………………………… 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز…………. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا ………………………..97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا……………………….. 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال………………………… 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی…………………………. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال………………………..99

بند پنجم : اموال قابل مصادره ………………………..100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی…………………………. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی…………………………. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی…………………………. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی…………………………. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه………………………… 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران………………………… 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران………………………… 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه………………………… 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی……………… 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه………………………… 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه………………………… 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم…….. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه……………… 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه…………………………109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه…………………. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه………. 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم…..110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا ………………………..111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا……………… 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه………………………… 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی…………………….. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه………… 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی……… 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه………………………… 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه…………………… 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه…………………. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی…………………………. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران……………. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران…………. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی……………. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی……………. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث………………………….. 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی…….. 123

بند ششم : اعاده حیثیت………………………….. 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا……………………. 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا………………. 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی…………………………. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی………………. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی……………………… 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق………………………….. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی………….. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی…………… 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی…………. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی…………………………. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران……….. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص……… 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی…….. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود……………. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم………………………… 134

بند ششم : مجازات نقض حکم………………………… 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس……………… 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران………………………… 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران………………………… 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید………………………… 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی…………………………. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا…….. 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا…………. 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص…………………….. 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی………… 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا…..141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط…………….. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…….. 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص……. 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها ………………………..144

نتیجه گیری…………………………. 145

پیشنهادها ………………………..155

منابع  و مآخذ………………………… 157

مقدمه:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

تعداد منابع زیاد

و......

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

فهرست مطالب

چکیده                                        5

مقدمه                                        9

فصل اول:کلیات

مبحث اول- مفهوم تنزیل                                 14

بند اول- معنای لغوی تنزیل                                    14 

بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل                                                                                                                 14

بند سوم- تنزیل در متون فقهی                                  14

بند چهارم- تنزیل و قرض                                       15

مبحث دوم-کاربردهای تنزیل                             15

بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری                             16

بند دوم- تأمین اعتبار                                           16

بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی                         17

بند چهارم- سیاست تنزیل                                          17

مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی                 17

بند اول- مؤسسات تنزیل                                           18

بند دوم- نرخ تنزیل                                              19

مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی             19

بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی   20

بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی   20

مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل                  21

بند اول- استقراض همراه با حواله                                 21

بند دوم- بیع دین                                                                                                                                       22

فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه                                                24

مبحث اول- شناخت دین                                  25

بند اول- دین به عنوان یک نوع مال                                25

بند دوم- بحث لغوی دین                                           29

بند سوم-  بررسی اصطلاحی دین                               30

الف- دیدگاه فقهای عامه                                          30

ب- دیدگاه فقهای امامیه                                          33

مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین                            35

مبحث سوم- بیع دین                                    40

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                      43

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه                                      46

بند سوم-بررسی فقهی بیع دین                                       49

بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین                              52

مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل)         55

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                      55

بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه                                    57

بند سوم- دین در قرآن                                    59

مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری                        61

بند اول- تعریف ربا                                               63

بند دوم- تعریف مثلی و قیمی                                      64

بند سوم- خرید و فروش اسکناس                                     65

نتیجه گیری                                                    67

فهرست منابع                                                                                                               71

چکیده انگلیسی                                        75

مقدمه

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......