بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

) مقدمه

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.

1-2) بیان مسئله

فساد اداری[1] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول¹ در نظام اداری² و انجام اصلاحات ساختاری³ با وضوح بیشتری نمایان می شود .

در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و … .

که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.

دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).

“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[2] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......

بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

فهرست

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات.. 1

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت.. 2

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت.. 2

بند اول: تعریف لغوی عدالت.. 3

الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی.. 5

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. 5

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. 5

الف: تمایز از مفهوم انصاف.. 6

ب: تمایز از مفهوم برابری.. 8

بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت.. 10

گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه­های عدالت.. 12

بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت.. 12

الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب.. 12

ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی.. 14

بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. 15

الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی.. 16

ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی.. 16

ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی.. 16

بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت.. 17

الف: عدالت اجتماعی.. 18

ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. 19

1: عدالت توزیعی.. 20

2. عدالت معاوضی.. 22

ج: عدالت قضایی.. 23

1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23

2: عدالت رویه­ای.. 24

فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات.. 26

گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. 26

بند اول: تعریف مالیات.. 26

بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات.. 28

بند سوم: تاریخچه مالیات.. 30

بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. 31

الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت.. 31

ب) تفکیک مالیات از عوارض… 34

ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیات­های دینی (شرعی) 35

گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات.. 37

بند اول: مالیات و وظایف دولت.. 38

الف: دولت حداقلی.. 38

ب: دولت حداکثری.. 39

ج: دولت مقررات گذار. 40

بند دوم: مالیات و حق مالکیت.. 41

الف: حق مالکیت خصوصی.. 42

ب: حدود حق مالکیت خصوصی.. 43

فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی.. 45

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی.. 46

بند  اول: تعریف لغوی.. 47

بند دوم: تعریف اصطلاحی.. 48

بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی.. 50

گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی.. 50

بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری.. 50

الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی.. 51

ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی.. 53

1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی.. 53

2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی.. 54

ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی.. 55

1: اصل بهای خدمات.. 56

2: اصل توانایی پرداخت.. 58

بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی.. 58

گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی.. 60

بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60

الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین.. 60

1: اصل برابری در پرداخت هزینه­های عمومی.. 61

2: اصل تناسب مالیات با خدمات.. 61

3: اصل عمومیت و گستردگی پایه­های مالیاتی.. 62

4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات.. 62

5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی.. 63

6: اصل تبعیض مثبت.. 64

7: اصل شخصی بودن مالیات.. 65

8: اصل مطلوبیت درآمد. 66

9: اصل شفافیت.. 68

10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی.. 69

11: اصل مصرف موضوعی مالیات.. 71

ب: در مرحله تشخیص و وصول. 72

1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها 72

2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات.. 74

3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. 75

4: مرور زمان مالیاتی.. 76

بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78

الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی.. 80

1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها 85

2: اصل تناسب جرم و مجازات.. 86

3: اصل شخصی بودن مجازات.. 89

ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی.. 90

1: اصل حاکمیت قانون. 91

2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 92

3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی.. 94

4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی.. 95

5: اصل استماع دفاعیات.. 99

6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی.. 100

7: اصل مستند و مستدل بودن آراء. 101

8: اصل تجدیدنظرخواهی.. 102

بخش دوم : بررسی مؤلفه­های عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن  104

فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات­های مستقیم. 106

گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات.. 106

بند اول: اشخاص مشمول مالیات.. 106

بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات.. 108

الف: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی.. 109

ب: دستگاه­هایی که بودجه آنها به­وسیله دولت تأمین می­شود. 111

ج: شهرداری­ها 114

د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. 116

گفتار دوم: مالیات بر دارایی.. 118

بند اول: مالیات سالانه املاک.. 119

بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. 121

بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. 122

بند چهارم: مالیات بر ارث.. 124

الف: اموال مشمول مالیات بر ارث.. 128

ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث.. 130

ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث.. 133

بند پنجم: حق تمبر. 135

گفتار سوم: مالیات بر درآمد. 138

بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. 139

الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139

ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. 141

1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. 144

2: معافیت­های مالیاتی نقل و انتقال املاک.. 146

3: معافیت اعضای شرکت­های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. 147

ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. 149

بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. 149

بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. 150

1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. 151

2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. 155

بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. 156

بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. 163

1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 163

2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. 166

3: مالیات بر درآمد شرکت­های تعاونی.. 173

بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. 176

گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. 179

بند اول: مالیات مضاعف… 179

بند دوم: معافیت مالیاتی.. 181

الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. 181

1: قانونی بودن معافیت­ها 182

2: اصل برابری و عدم تبعیض… 182

3: تعیین گستره معافیت­ها 183

4: ذکر هدف و شرایط معافیت­ها 184

5: موقتی بودن معافیت­ها 186

ب: معافی­تهای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 187

1: معافیت­های مالیاتی بخش کشاورزی.. 188

2: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق. 190

3: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری.. 195

4: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی.. 197

5: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات.. 201

6: معافیت­های صنایع دستی.. 202

7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. 203

8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. 205

9: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی.. 206

10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا 208

11: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. 211

فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 216

گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم. 216

بند اول: جرایم مالیاتی.. 218

الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. 220

ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. 222

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. 227

د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. 230

ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. 231

و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. 233

ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی   236

بند دوم: تخلف مالیاتی.. 239

الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. 239

ب: عدم کسر و ایصال مالیات­های تکلیفی.. 241

د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. 245

ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. 247

و: عدم بهره­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. 247

ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­کند. 249

گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم. 252

الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 253

ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. 256

ج: اصل تجدید نظرخواهی.. 261

د: اصل شفافیت.. 265

ه: حق داشتن وکیل و مشاور. 267

نتیجه­گیری.. 269

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......