پایان نامه حقوق - ازدواج مجدداز دیدگاه فقه و رویکرد فمنیستی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

• مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2
• بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
• اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4
• اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 5
• اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………….. 6
• سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 6
• فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 6
• روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
• ابزار گردآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف پژوهش و تاریخچه

مبحث اول : مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول : ازدواج  …………………………………………………………………………………………………  9

بند اول : مفهوم لغوی واژه ازدواج ………………………………………………………………………………….  9

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج …………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم : واژه ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………………… 13

بند اول : مفهول لغوی واژه ازدواج  …………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد ………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : واژه فقه ……………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول : مفهول لغوی واژه فقه ……………………………………………………………………………………… 16

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه فقه ………………………………………………………………………………… 16

گفتار چهارم : واژه فمینیسسم  ………………………………………………………………………………………. 17

بند اول : مفهوم لغوی واژه فمینیسم …………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مفهوم اصطلاحی وواژه فمینیسم …………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : تاریخچه ازدواج ………………………………………………………………………………………. 18

گفتار اول : ازدواج در ایران باستان ………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم : ازدواج درادیان آسمانی ……………………………………………………………………………….. 20

بند اول : ازدواج در آیین یهود ……………………………………………………………………………………..  21

بند دوم : ازدواج در آیین مسیحیت …………………………………………………………………………………. 21

بند سوم : ازدواج از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم : تاریخچه مکتب نظری فمینیسم  ………………………………………………………………………… 23

فصل سوم : اهداف ازدواج در اسلام و فقه موضوعه

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام  ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی …………………………………………………………………………………  28

گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی …………………………………………………………………………………  31

گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی  …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط ……………………………………………………… 74

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79

بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………… 80

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران …………………………………………………………….. 85

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق …………………………….. 92

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه …………………………………………………………………………….. 92

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ………………………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : نظر مراجع ……………………………………………………………………………………………. 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران ……………………………………………………. 97

فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 104

حوزه عمومی و خصوصی ………………………………………………………………………………… 104

افول و تزلزل در بنیان ازدواج …………………………………………………………………………………….. 105

آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام ………………………………………………………… 107

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 108

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………………….. 116

1-مقدمه

   ازدواج یک امر ضرورى است که از اول خلقت انسانها بوده و حضرت آدم علیه السلام که اولین انسان روى زمین محسوب مى شود به دستور خداى تبارک و تعالى با دومین انسان روى زمین که حواء است ازدواج کرده و به همسرى یکدیگر در آمدند و این آئین را براى همیشه در جهان باقى گذاردند.

     ازدواج نخستین سنگ بناى تشکیل‏خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت‏یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج داراى آثار و نتایج‏بسیارى است; از جمله: ارضاى غریزه جنسى، تولید و بقاى نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک‏دامنى و عفاف و نتایج متعدد دیگر. از این‏رو، اسلام به عنوان یک مکتب آسمانى آن را نه تنها کارى محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است. هر ازدواجى داراى اهداف خاص خود است، ولى در این میان، برخى از اهداف کم ارج و کم اهمیت و در نتیجه، ناپایدارند و نمى‏توانند براى همیشه و یا حتى مدتى دراز خوشبختى زوجین را تضمین‏کنند. برخى نیز ارجمند، مهم و در نتیجه پایدارند. بنابراین، شایسته است ازدواج با توجه به این اهداف در نظر گرفته شود. ازدواج از این نظر که عاملى براى نجات از آلودگى، موجبى براى نجات از تنهایى و سببى براى بقاى نسل است، خوددارى از آن همیشه سبب ایجاد بى تعادلى، نابهنجارى رفتارى و زمانى هم فساد شخصیت و حتى بیمارى جسمى مى‏گردد. بنابراین، بهترین و بالاترین نعمت‏ها براى هر زن و مرد از نظر اسلام تشکیل خانواده است.[1]

   گمان نمى‏رود از بین مکاتب و مذاهب، هیچ مذهبى به اندازه اسلام درباره ازدواج بحث کرده باشد. ازدواج از نظر اسلام امرى مستحب، مورد تاکید و از سنن انبیا علیهم السلام معرفى شده و جوانى که بدان تن دهد در حقیقت، همگام با آفرینش و سعادتمند است. ازدواج از نظر اسلام پیمان مقدسى است که برقرارى آن بر اساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات، سنن و قوانین خاصى صورت مى‏گیرد.

     ازطرفی چون ازدواج دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین درهنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر ازاهداف منفعت طلبانه عقود دیگر نظردارند. از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.

یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح های رسمی گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی القباله رابذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غیر اینصورت زوجه نمی تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.[2]

2-بیان مسئله

   آیین ازدواج مجدد در قانون اسلامی، حکمی مطابق با شرایط (زمانی و مکانی) نظام پیش از اسلام و هماهنگ با وضع معیشتی جوامع ابتدایی آن روزگار می‏باشد و در ابتدای دولت اسلامی، حکمی غالب و رایج (در بین مردمان آن عصر) بوده، از این‏رو، امروزه ما نمی‏توانیم این حکم اسلامی را تشریعی ابدی، که متناسب با تمامی شرایط و هماهنگ با همه جوامع بشری در جمیع زمان‏ها باشد بدانیم، به ویژه در عصر حاضر که تکامل حیات اجتماعی بشر به حدّی از پیشرفت خود رسیده که در گذشته تاریخ، نمونه‏ای برای آن قابل مثال نیست و اجرای چنین قانونی (به عنوان حکم اسلامی) در این زمان، از نشانه‏های عقب‏ماندگی فرهنگی و واپس افتادن در گوشه‏ای از زوایای تاریخ به شمار می‏آید.[3]

   ازدواج، سازمان حقوقی ویژه­ای است که بر مبنای رابطه­ی جنسی و عاطفی زن و مرد ایجاد شده است. بر طبق قواعد حاکم در این سازمان، اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، وابسته به قصد و رضای طرفین آن است ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می­شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده­ی آنان باقی نمی­گذارد. به ندرت می­توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند. به همین جهت در این زمینه اصل، امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می­سازد (کاتوزیان، 1356، 86). یکی از شروطی که امکان دارد مورد توافق طرفین قرار گیرد این است که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید زوج با وجود او یا حتی پس از او، دیگری را به همسری انتخاب نکند. به بیان دیگر شرط ممنوعیت تعدّد زوجات نماید و یا علاوه بر آن شرط نماید که در صورت تخلّف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او شود و یا اینکه خودِ زوجه یا شخص دیگری، وکیل زوج در طلاق باشد.[4]

     احترام به تعهدات و شروط، از نظر همه­ی عقلای عالم از هر دین و مذهب و فرقه­ای که باشند امری مطلوب و برای حفظ سلامت اجتماع و داشتن جامعه­ای مورد اعتماد ضروری و لازم است و این بنای عقلاء را شارع مقدس نیز تأیید و امضاء نموده است.درعین حال از نظر عقلاء و همچنین از نظر شارع مقدس اسلام، هر شرط و تعهدی معتبر و نافذ نیست تا وفای به آن لازم باشد. به عنوان مثال، امری که نامعقول یا ناممکن باشد یا سلامت اجتماع را به خطر اندازد یا شارع مقدس از آن منع کند، تعهد به آن ارزش و اعتباری ندارد؛ زیرا نه شرع آن را تأیید می­کند و نه عقل. عقلاء نیز احترام به شرط و تعهد را در راه حفظ سلامت اجتماع و رعایت مصالح، لازم می­دانند. شرط عدم ترویج، نیز بایستی الزام­آور باشد؛ زیرا شرط برخلاف امر مباح است که طبق قاعده، امکان درج شرط برخلاف آن وجود دارد و اشتراط برخلاف امر مباح، جایز و الزام­آور است. زیرا منافاتی بین دلیل التزام به شرط با دلیل جواز تزویج «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثُلاث و رُباع» (نساء/ 3) وجود ندارد. لیکن روایاتی وجود دارد که موهم این است که این شرط نامشروع می­باشد و همین امر موجب شده است که مشهور فقهاء قائل بر بطلان این شرط باشند و در مقابل ایشان عده­ای این شرط را جایز و لازم­الوفاء بدانند. بنابراین، باید این روایات را مورد بررسی و مطالعه­ی دقیق قرار داد تا ابعاد مسأله و قلمرو مفادّ روایات روشن گردد. در بررسی صحت یا فساد این شرط ضروری است که ابتدا نظریات مطروحه در خصوص آن با ادلّه­ی مورد استناد طرفداران هر نظریه مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و آن­گاه با توجه به قواعد کلی در خصوص لزوم وفاء به شرط، به اثبات نظریه­ی قابل قبول پرداخته و پس از آن، آثار این شرط بررسی می­شود.[5]

تعداد صفحه :140 صفحه 

پایان نامه حقوق - اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

با فرمت قابل ویرایش word

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل نخست- کلیّات (مفاهیم، مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- مفاهیم. 7

گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش…. 8

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11

بند نخست-  مفهوم «دعوی». 12

بند دوم- مفهوم «بازرگانی». 13

بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14

الف- اطراف دعوی.. 14

مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی  16

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت… 17

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی  24

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

فصل دوّم مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی. 31

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص… 40

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

بند دوم- مرور زمان.. 45

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

فصل سوم راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت.. 61

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری  65

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

الف-  حکم غیابی فوری.. 76

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

نتیجه گیری. 93 پیشنهاد 99 فهرست منابع. 101

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد^[1]و نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را  آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد……..

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید…»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.

تعداد صفحه :134صفحه